به گزارش قدس خراسان، حجت الاسلام نصرالله پژمانفر عصر شنبه در آیین احیای واحدهای تولیدی راکد خراسان رضوی اظهار کرد: کمیسیون اصل ۹۰ موضوع تسهیلات بانکی و نحوه پرداخت و هزینه آنها را در دست بررسی دارد.

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی بیان کرد: بانک‌های دولتی و خصوصی در کشور اعداد قابل توجهی را در قالب تسهیلات به بخش‌های مختلف پرداخت می کنند اما عمده آن در جای مناسب هزینه نمی شود، این موضوع از سال ۱۴۰۰ در اولویت کمیسیون اصل ۹۰ مجلس قرار گرفت و با بهره گیری از اهرم‌های نظارتی تلاش شده تا بانکها تسهیلات کلان (تسهیلات بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان) خود را رو کنند.

وی خاطر نشان کرد: موضوع شفاف سازی تسهیلات کلان بانک‌ها در لایحه بودجه در سال ۱۴۰۱ گنجانده شد تا بانک‌ها موظف شوند هر سه ماه یکبار گزارش پرداخت تسهیلات کلان خود را به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی ارایه دهند اما مقاومت‌های زیادی انجام گرفته و بانک‌ها تا آبانماه پارسال تمکین نکردند، در نهایت برخی از آنها گزارش‌هایی ارایه دادند که نخستین نتیجه بررسی آن چند هفته قبل توسط کمیسیون اصل ۹۰ در صحن علنی مجلس شورای اسلامی ارائه شد.

پژمانفر با بیان اینکه بیش از ۵۰ درصد تسهیلات بانکها مربوط به تسهیلات کلان است، افزود: بررسی ها نشان داد که برخی بانکها تسهیلات را به شرکتهای دسته اول و دسته دوم زیرمجموعه خودشان پرداخت کرده اند، مجموعه ای که بعدا رسانه ای خواهد شد، فقط ۳۰۰ میلیارد تسهیلات با کارمزد ۱۸ درصد به خود بانک و شرکتهای زیرمجموعه اش پرداخت و مجددا با سود ۲۴ درصد سپرده گذاری شده است، این در حالی است که سود بانکی مشمول پرداخت مالیات نمی شود.

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی افزود: در شرایطی که بانکها هزار همت (هزار میلیارد تومان) به خودشان تسهیلات داده اند، یک واحد تولیدی را برای تامین سرمایه در گردش به زمین و زمان می زنند، گام دوم پس از گزارش گیری از بانکها در خصوص تسهیلات، بررسی حسابهای شرکتهایی است که این تسهیلات را دریافت کرده اند که این تسهیلات چگونه هزینه شده است.

وی قاچاق را یکی از مسائل مهم این کمیسیون ذکر کرد و گفت: هم اکنون ارقام زیادی در سال لوازم خانگی و پوشاک قاچاق وارد کشور می شود، موضوع قاچاق بسیار پیچیده و تقریبا ۲ سال است که این موضوع در کمیسیون اصل ۹۰ بررسی می شود، مهمترین موضوع در خصوص مبارزه با فساد و قاچاق، بحث شفاف سازی است، اساسا بر ورود و خروج کالا در کشور نظارت دقیقی انجام نمی شود و کالاها به بهانه های مختلف وارد کشور می شوند، در این راستا در عرصه قانون و اجرا دچار مشکل هستیم که نخستین اقدام در این راستا راه اندازی سامانه خواهد بود.

پژمانفر با بیان اینکه تولیدکنندگان در شرایط کنونی با هزینه های سربار زیادی مواجه هستند در حالی که تقصیری در شکل گیری آن ندارند، گفت: قطعی برق و گاز واحدهای تولیدی هزینه های سرباری را برای آنها ایجاد می کند زیرا بدون اینکه تولید داشته باشند باید حقوق کارگر، مالیات و عوارض و ده‌ها هزینه دیگر را پرداخت کنند و لذا دولت باید به نحوی خسارت تولیدکنندگان را جبران کند.

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی افزود: کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی پرونده حقوقی را در خصوص جبران خسارت واحدهای تولیدی از قطعی برق و گاز تشکیل داده و در تلاش است این موضوع در سال جاری به نتیجه برسد و دولت بتواند به نحوی خسارت این واحدها را جبران کند.

وی خاطر نشان کرد: به دلیل برخی از کوتاهی های انجام گرفته، در تولید برق با عقب ماندگی‌هایی مواجه هستیم، اما طی دو سال گذشته این مشکل حل نشده و بار این عقب ماندگی و خاموشی ها بر مشترکین صنعتی بوده است که این مهم منجر به کمبود کالا و افزایش قیمتها می شود لذا باید به نحوی برنامه ریزی شود که بخشی از بار خاموشی ها بر دوش همه جامعه قرار گیرد.